ایران در مسیر معدنکاری نوین؛ اقدامات دولت سیزدهم برای پررنگ‌تر شدن اقتصاد معدن
تاریخ انتشار: ۱۸ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۶۹۳۳۳
با استقرار دولت سیزدهم، نقش اقتصاد معدنی در اقتصاد کلان کشورمان پر رنگ تر شد و امید می‌رود با تداوم حرکت‌ها و اقدامات به‌ویژه در به‌روزرسانی سیاست‌های بخش، روان‌سازی سرمایه‌گذاری‌ها و توسعه ناوگان معدنی، در مسیر معدنکاری نوین گام برداریم.
ایران با دارا بودن یک درصد جمعیت، یک درصد وسعت و در مقابل هفت درصد ذخایر معدنی جهان، یک کشور معدنی محسوب می‌شود و بر این اساس برای توسعه زیرساخت‌های آن باید سرمایه گذاری داشته باشیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ایران جزو ۱۰ کشور مزیت‌دار معدنی در جهان است که توانسته در شرایط خاص اقتصاد کشور و محدودیت‌های موجود بخشی از نیاز ارزی کشور را از طریق صادرات محصولات و فرآورده‌های معدنی تامین کند. امروز بخش معدن در حال برنامه‌ریزی برای ۳۰ سال آینده است.
باید سیاست‌گذاری‌ها در کشور و در بخش معدن بر اساس ثروت‌های خدادادی بوده و حتی بتوانیم برنامه‌های ۵۰ ساله برای کشورهای منطقه تعریف کنیم.
امروز تقویت اقتصاد معدنی در کشور یک نقطه کلیدی و دارای اولویت است؛ به ازای هر شغل در بخش معدن، ۱۷ شغل وابسته در زنجیره ایجاد خواهد شد و این نقطه عطفی در عرصه اشتغالزایی کشور است.
در این میان، ظرفیت‌های معدنی کشور همواره به‌عنوان اهرم قابل‌اتکا و زیربنای تولید، اشتغال، ارزآوری و ارزش آفرینی کشور، امروز و در سال‌های آتی شناخته می‌شود.
در حال حاضر بر اساس آخرین اطلاعات داده شده ارزش ذخایر معدنی کشور به میزان یک‌هزار و ۱۰۰ میلیارد دلار تخمین زده شده است، اما به‌کارگیری این ظرفیت‌ها در مسیر ایجاد ارزش‌افزوده نیازمند مدیریت جسورانه، هوشمند و توسعه‌ای در جهت تامین زیرساخت، رفع موانع، ایجاد حمایت قانونی و در یک‌کلام عزم سیاست‌گذار برای توسعه‌ی اقتصاد معدنی در کشور است.
عدم ثبات مقررات، ایجاد هزینه‌های سربار تولید، نبود حمایت کافی در حوزه‌های مختلف از سرمایه‌گذار و همچنین تبلیغات جهت‌دار بر ضد اقتصاد معدنی و متاسفانه معارضان محلی، به این بخش آسیب زده است. این در حالی است که ایجاد هر شغل در بخش معدن می‌تواند تا بیش از ۱۷ برابر آن به شکل غیرمستقیم اشتغال ایجاد کند که علاوه بر تامین مواد اولیه صنایع داخلی کشورمان و صادرات تولیدات مازاد بر نیاز داخلی، نه‌تنها منابع محدود ارزی کشور را تقویت کند، بلکه با ایجاد وابستگی بازار، اهرمی برای تعمیق امنیت ملی کشور باشد.
با استقرار دولت سیزدهم از حدود یک سال قبل، اقدامات خوبی برای استفاده از ظرفیت بزرگ بخش معدن کشور در عرصه‌های مختلف به‌ویژه حذف بخشنامه‌های بازدارنده و نگاه جدید به نیاز تامین ماشین‌آلات و تجهیزات معادن در کشور شاهد هستیم.
امروز سیاست‌های بخش معدن پس از ۲۲ سال در حال به‌روزرسانی است که در آن معدنکاری با نگاه توسعه پایدار و همچنین معدنکاری بر مبنای آمایش سرزمینی و توسعه پایدار مورد تاکید است.
مجمع تشخیص مصلحت نظام آخرین بار در سال ۷۹ سیاست سند بخش معدن را تدوین کرد و به تایید رهبر معظم انقلاب رسانید. امروز شاهدیم با برگزاری جلسات متعدد، پس از دو دهه سیاست‌های بخش معدن در حال به‌روزرسانی است. این جلسات از حدود هشت ماه گذشته آغاز شده است.
در این جلسات علاوه بر خانه معدن ایران، معاونت معدنی وزارت صمت، سازمان انرژی اتمی و دیگر دستگاه‌های ذیربط در ماده ۲۴ قانون معادن ایران حضور دارند و به‌طور قطع پس از تایید سیاست‌ها از سوی رهبر معظم انقلاب و ابلاغ آنها، تغییراتی در قانون خواهیم داشت و نگاه متولیان امر نیز باید بر مبنای همان سیاست‌ها باشد.
نوسازی ناوگان معدنی
آنچه مسلم است توسعه بخش معدن بدون زیرساخت‌های لازم از جمله تامین ماشین آلات مورد نیاز این بخش مهم در اقتصاد امروز کشور ممکن نیست. این مساله از طریق معاونت معدنی وزارت صمت خانه معدن ایران به‌صورت کاملا کارشناسی در دستور کار وزارت صمت قرار گرفته شده است.
مشکل چگونگی تامین ماشین‌آلات معدنی به‌ویژه در دو سال و نیم گذشته به نحوی بوده که خطر کمبود شدید برای توسعه و حتی حفظ وضعیت موجود تولید را به دنبال داشته است. البته این موضوع با درایت مسوولان و از مسیر خاصی در حال پیگیری است و در این زمینه نگاه به حفظ تولید داخل و گسترش تولید داخلی نیز در ان به خوبی دیده شده است.
برای توسعه در این بخش نیازمند برنامه هستیم که این مهم در سیاست‌گذاری‌های وزارت صمت وجود دارد و بر این اساس مشکلات سال‌های گذشته را نخواهیم داشت.
اگر نوسازی ناوگان معدنی در سال‌های گذشته به صورت منظم انجام می‌شد، امروز شاهد این شرایط نامطلوب در این حوزه مواجه نبودیم، اما امروز تامین ماشین‌آلات در قالب طرحی جامع از سوی وزارت صمت دیده شده که قابل تقدیر است.
امروز باید بتوانیم تا حد امکان در زمینه بهبود کمّی و کیفی تولیدات داخلی کار کنیم تا بدین‌وسیله نیاز به واردات را به حداقل برسانیم. در عین حال وقتی نمی‌توانیم تامین‌کننده نیاز صنعت معدنکاری کشور باشیم، باید با سهل‌ترین شیوه‌های ممکن نسبت به تامین نیازها اقدام کنیم.
امروز شاهدیم متولی بخش معدن مسیر خوبی در این راستا تعریف کرده است، مسیری که هم تولید داخلی را به معنای واقعی کلمه رصد کرده و مدیریت می‌کند و هم درخصوص چگونگی تامین سایر ماشین‌آلاتی که امکان ساخت آنها در داخل در شرایط کنونی مجود نبوده و نمی‌توان نیاز معادن کشور را تامین کرد برنامه‌ریزی می‌کند؛ مسیر یاد شده در قالب طرحی جامع دیده شده و قابل تقدیر است.
توسعه در بخش معدن کشور نیازمند دست‌کم ۲ میلیون متر حفاری اکتشافی در سال است که ماشین‌آلات ما برای تحقق این مهم پاسخگو نیستند، همچنین دستگاه‌های موجود برای انجام اکتشافات عمقی مناسب نیستند. اما امروز متولی بخش معدن، امکانات و ماشین‌آلات مورد نیاز توسعه آینده بخش معدن را مشخص کرده که کارشناسانه است و باید خود را همگام با این برنامه توسعه‌ای تطبیق دهیم.
هرچند شرکت‌های سازنده داخلی ماشین‌آلات معدنی مانند هپکو دارای تجربه بزرگی در زمینه ماشین‌آلات معدنی می‌بینیم که زمانی بیل مکانیکی‌ها زیر ۴۰۰، بلدوزر با ظرفیت تا ۱۵۵، لودر تا ظرفیت ۴۷۰، گریدرهای مورد نیاز بخش و دامتراک‌های تا ۶۰ تن را تامین و مونتاژ می‌کرد، اما در دوره‌ای از چرخه تولید خارج شد، به‌طوری که در سه سال گذشته با کمبود شدید بولدوزر در کشور مواجه بودیم که متاسفانه امروز شاهد عرضه ماشین خط تولید معدن در بازار داخلی با دو برابر قیمت واقعی هستیم.
هپکو به‌عنوان نخستین مجموعه در راستای تامین ماشین‌آلات معدنی در کشور، شروع کار آن از حدود سال ۵۵ زده شد که آن زمان کشور هم در بخش عمران و هم در بخش معدن نیازمند ماشین‌آلات بود. همان زمان به‌طور شفاف ماشین‌آلات معدنی موردنیاز برای توسعه این بخش تعریف شد.
برنامه‌ریزی هپکو هم تامین ماشین‌آلات معدنی موردنیاز بود، ابزار آن روز لودرهای ال ۹۰، ال ۱۲۰ تا ال ۴۷۰ مشابه «کوماتسو» بود، اما امروز در کشور شاهد توسعه صنعت معدنکاری کوچک و متوسط و معدنکاری بزرگ مقیاس هستیم و به‌طور قطع با ابزار و ماشین‌آلات کوچک نمی‌توان کار را به پیش برد.
بخش معدن ایران در برنامه توسعه خود پیش بینی کرده که در سه سال آینده تولید خود را به ۷۰۰ میلیون تن برساند ، قطعا با روش قبلی سیاست‌های تامین ماشین‌آلات نمی توانیم به این برنامه توسعه ای برسیم و حتی شرایط موجود را حفظ کنیم.
بر این اساس سیاست‌های متولی بخش معدن در رسیدن به آماده سازی زیرساخت‌های بخش معدن قابل تقدیر بوده و همه سازمان‌ها و دستگاهای ذیربط از هر نظر برای اجرای شدن اهداف توسعه ای بخش معدن که امروز یک بخش کاملا اشتراتژیک در اقتصاد کشور است باید با سیاست‌های برنامه‌ای متولی بخش معدن همگام باشند.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: سازمان انرژی اتمی ایران ، هپکو ، معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت معدن و تجارت ، مواد معدنی ، صمت ، ایران ، دولت سیزدهممنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: سازمان انرژی اتمی ایران هپکو مواد معدنی صمت ایران دولت سیزدهم تامین ماشین آلات ماشین آلات معدنی اقتصاد معدنی دولت سیزدهم اقتصاد معدن بخش معدن بخش معدن برای توسعه معدن کاری وزارت صمت سیاست ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۶۹۳۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رحمانی فضلی: دولت ضعیف و قوی، هر کدام ۲۰ درصد کشور را عقب یا جلو می برند /بدون فضای باثبات نمی شود کاری کرد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، عبدالرضا رحمانی فضلی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی، در گفتگویی، به بیان دیدگاه های خود پیرامون اهمیت توسعه متوازن در کشور پرداخته است.
وزیر سابق کشور در بخش هایی از این گفتگو که ماهنامه گفتگوی اجتماعی منتشر کرده، گفته است: اساس رضایتمندی مردم و قبول مشروعیت برای حکومت‌ها برمبنای کارآمدی است. پس اگر کارآمدی باشد، رضایتمندی هم وجود خواهد داشت. اگر رضایتمندی باشد، مقبولیت است. اگر مقبولیت باشد، مشروعیت هم کنارش قرار دارد و این سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی می‌شود که منجر به تنظیم متعادل رابطه دولت و مردم و در نتیجه امنیت می‌شود و در نهایت هم به رابطه سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی بین «مردم و مردم» و «مردم و دولت» می‌انجامد. عنصر بسیار پرقدرت همه این‌ها، توسعه متوازن و متعادل است.
رحمانی فضلی ادامه داد: هر دولت، رئیس‌جمهور و مجلسی، از قوی‌ترین تا ضعیف‌ترین، منها تا به اضافه بیست درصد، درجه توفیق دارد. من ۵ درصد اضافه نیز گفتم. یعنی دولت ضعیف ۲۰ درصد کشور را عقب می‌برد و دولت قوی ۲۰ درصد کشور را جلو می‌برد. ۸۰ درصد کشور معطل تغییرات نظام‌ها، ساختارها، کارکردها ، قوانین و روابط هستند.
وزیر سابق کشور در بخشی دیگر از گفتگوی خود اظهار داشته است: اگر در کشور بستر و فضای باثبات در حوزه اقتصادی، سیاست داخلی، سیاست خارجی و مشارکت مردم نداشته باشید، نمی‌توانید کاری انجام دهید.
وی در این گفتگو با اشاره به اینکه اگر از من پرسیده شود در شرایط کنونی بزرگترین مشکل کشور در حوزه‌های برنامه‌ریزی و توسعه چیست؟ من در یک کلمه به شما می‌گویم، عدم توازن و تعادل در کشور در بحث توسعه.
وی عنوان کرد: نظام پولی ، بانکی و مالی ما واقعاً یک نظام انحصاری متمرکز ضد توسعه است؛ از ساختار بانک‌ها بگیرید تا عملکردهایشان. مقام معظم رهبری در عموم و خصوص بارها گفته‌اند که چرا بانک‌ها شرکت‌داری می‌کنند؟! بانک تمام منابع را از سطح کشور جمع می‌کند، بعد در توزیع منابع اولویت اول آنها شرکت‌ها و پروژه‌های بانک؛ اولویت دوم شرکت‌ها و پروژه‌های بانک دیگری که ضربدری کار می‌کنند و اولویت سوم مشتری‌های بزرگ خودش است، اولویت چهارمی وجود ندارد. از یک نظام پولی و بانکی ناقص‌الخلقه، نظام اداری، نظام بودجه‌ریزی، نظام مالیاتی و نظام برنامه‌ریزی که همه اجزا بد کار می‌کنند چه انتظاری می‌توان داشت. نتیجه‌اش می‌شود عدم توازن و تعادل در توسعه. چشم‌اندازهای هراسناک شهرهای بزرگ، مشکلات وحشتناک شهرهای بزرگ، محرومیت‌های وحشتناک مناطق محروم، معطل ماندن ظرفیت‌ها در مناطق محروم و مهاجرت‌ها نتیجه همین عدم توازن و تعادل است.
۲۷۲۷
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901081
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند